الرئيسية | الوطني | 09/02/2018 12:09:00

المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يطالب عبد النبوي بإيفاد لجنة تفتيشية

image

   طالب المكتب التنفيذي للمركز الوطني للحقوق الإنسان بالمغرب في شخص رئيسه محمد المديمي عضو الاتحاد العربي الدولي في تصريح  طالب فيه رئيس النيابة العامة بايفاد لجنة تفتيشية الى محكمة الابتدائية بمراكش لفتح تحقيق حول مافيا العقار بمراكش والاغتناء الغير المشروع مع مسؤولين قضائيين  وحول حفظ الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة بالمحكة الابتدائية بمراكش وحول المساطر المتخدة في شان قضايا أخرى.  

 

   واشار المديمي في معرض تصريحاته راسلنا بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب  الديوان الملكي والمفتش العام بوزارة العدل ووزير العدل  والوكيل العام لدى محكمة النقض ومسؤوليين حكوميين اخرين لفتح تحقيف حول اغتناء  بعض المسؤولين وقضاة  شان امتلاكهم ضيعات فلاحية وفيلات وثروات لهم ولدويهم  باموال تمت مراكمتها بطرق مشبوهة، وكذلك لفتح فتح تحقيق حول مافيا العقار بمراكش الشكايات الموضوعة بها  والملفات التي اصدرت فيها البراءة في شأن نهب المال العام والتزوير  وكذلك في شأن قيام احد موظفين النيابة العامة بتبديد وتائق رسمية وتعيين الملفات الاستئنافية  بعضها يتعلق بالمخدرات وغيرها حيث يقوم احد موظفيين النيابة العامة بالخلسة  بتعيين ملفات عند قضاة معينين  دون اخرين ، كل هذا بمقابل مادي بمشاركة  مجموعة من المسؤولين والقضاة وآخرين مما يتبث بالملموس ان هناك شبهات في اتخاد المساطر القضائية واحكام تعيبها شبهات في ذلك.

 

   وواصل الحقوقي البارز تصريحه ان الوضع خطير بمحاكم مراكش حيث اضحت حقوق المواطنيين والمتقاضين في مهب الريح ، ولابد من فتح تحقيق معمق و جاد يؤكد أن الدولة اختارت الاصلاح مع الفساد مع ترثيب الجازئات بربط المسؤولية بالمحاسبة في وجه الجميع فلا احد يعلوا عن المحاسبة. 

   و اشار المديمي لابد من تحرك رئيس النيابة العامة بالرباط وجميع الجهات المعنية بتخليق قطاع القضاء ، فالعدالة اساس الملك  فلابد من ايفاذ لجنة  تفتيشية للافتحاص وفتح تحقيق حول الشكايات والمساطر ومألها فلا يعقل ان تصبح العدالة بين يدي اصحاب النفود.

 

   وتابع المديمي تصريحه على ان هناك مجموعة من الشكايات للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الموضوعة بمحاكم مراكش وأيضا ملفات أخرى من بينهم  احد اصحاب السوابق العدلية الملقب  بالخواجة الذي احتال على اموال مستتمريين خليجين وفرنسيين بالنصب والاحتيال ولازالت المساطر  القضائية لم تتخد في حقه خلاف المواطنيين الذين يزج بهم في السجون و رغم عدة  مراسلات للجهات القضائية  لاتخاذ المتعين القانوني مع العلم ان هذا الملف سيأخد بعدا دوليا  ويؤثر على سمعة المغرب .

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض: